إجراءات الحكامة والنزاهة ومكافحة الفساد

إجراءات الحكامة والنزاهة ومكافحة الفساد قامت الحكومة خلال سنة 2012 ووفقا للسياق الذي أفرزها والالتزامات التي قطعتها على نفسها...

إجراءات الحكامة والنزاهة ومكافحة الفساد

قامت الحكومة خلال سنة 2012 ووفقا للسياق الذي أفرزها والالتزامات التي قطعتها على نفسها في البرنامج الحكومي؛ وفي إطار مقتضيات دستور فاتح يوليوز؛ بالعديد من الخطوات على مستوى النزاهة والحكامة الجيدة ومحارة الفساد نذكر منها، ما تم على مستوى الشفافية في الدعم العمومي والذي يعد التزاما حكوميا، حيث استفادت 223 جمعية من دعم وزارة الأسرة والتضامن بقيمة مالية بلغت 65 مليون درهم؛ بشروط ومعايير صارمة وواضحة وذلك ولأول مرة وفق شراكات ومراحل، وأيضا على مستوى الدعم العمومي للصحافة بما يعني انطلاق منظومة جديدة في سياسة الدعم العمومي، كما انطلقت أيضا صرامة في تطبيق دفاتر التحملات المرتبطة بالدعم العمومي والمعنية بمنح الرخص على مستوى العقار مثلا وما يهم أراضي صوديا وصوجيطا؛ حيث تم هذه السنة استرجاع إحدى عشر ضيعة بمساحة قاربت 700 هكتار.

كما تم في هذا الإطار أيضا اعتماد مبدأ الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات؛ بعد بث اللجن المتخصصة التي أنشئت لهذا الغرض، حيث تم إحالة 44 ملف على القضاء بعد مدارسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومنها خمسة تعود لسنة 2012. وهذه خطوات بدأت تكرس بالفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الدستور، ضمن هذه الإجراءات أيضا كون المسؤولية داخل المؤسسات العمومية أصبحت وفق منظومة الترشيح، من خلال القانون التنظيمي الخاص بالتعيينات والمرسوم الذي صدر في هذا الإطار إلى جانب اعتماد نظام البوابة.

كما تم إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة والاتفاق على اعتماد إصدار إستراتيجية وطنية بعد اجتماع اللجنة البي –وزارية، في الموضوع وذلك برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، كما تم على هذا المستوى إعطاء الأولوية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة ضمن مشاريع القوانين المتعلقة بهيئة الحكامة.
على هذا المستوى دائما؛ تم أيضا إصدار ميثاق الحكامة الجيدة خلال شهر مارس الماضي والذي نص على قوانين صارمة فيما يهم أولا حكامة المؤسسات العمومية والمنشآت العامة؛ والتي يقارب عددها 700 مؤسسة، ومنها 200 مملوكة بشكل كامل للدولة، كما نص هذا الميثاق أيضا على قوانين صارمة تهم الصفقات وعلاقة المؤسسات العمومية مع المتعهدين؛ أي مع الشركات والزبناء، كما تم فيه النص على اعتماد نظام طلبات العروض والبوابة الإلكترونية وعلى فعالية النفاقات والشفافية في العرض وعلى ضمان تكافؤ الفرص.
وكذلك ما تم على مستوى قواعد الحكامة الجيدة بالإعلام العمومي نموذجا حيث اعتماد عدد من الإجراءات منها دفاتر التحملات وما تضمنته من تنصيص على تفعيل هيئات الحكامة، كما تمت إحالة تقريرين للمفتشية العامة للمالية على لجن الحكامة والتدقيق وتم استخلاص التوصيات من أجل تصحيح الاختلالات واعتماد تلك التوصيات في المجالس الإدارية، وكذا ما يهم عقد برنامج جديد والذي بني على فلسفة التدبير بالنتائج.

في إطار محاربة الحكومة للفساد واعتماد سياسة طموحة لمحاربة الريع؛ قامت أيضا بنشر لوائح المأذونيات النقل بين المدن ولوائح مقالع الرمال والموظفين المحتلين للسكن الوظيفي، والآن تم الشروع في إصلاح ما يتعلق بالنقل داخل المدن ومنه وضع حد لموضوع “الحلاوة"، كما تم اعتماد منظومة فعالة للشكايات بوزارة العدل والحريات حيث وضع 9000 شكاية خلال سنة 2012 منها 2000؛ عبر الأنتيرنيت في إطار تفعيل أنظمة التخليق والمفتشيات وقانون الاستثمار وقانون حماية الشهود. كما تم في هذا الإطار موضوع منع الأطباء العموميين من الاشتغال في المصحات الخاصة؛ وأيضا منع أساتذة التعليم العمومي من الجمع بين التدريس بالتعليم العمومي والخصوصي.

أيضا هناك خطوة تهم الشهادة الضريبية التي كانت تشكل إرباكا في موضوع الصفقات العمومية؛ والتي أصبحت تعطى الآن في أفق 48 ساعة. كما قام في هذا الإطار بتعميم منشور لرئيس الحكومة على جميع القطاعات الحكومية والجماعات المحلية يتضمن إجراءات صارمة للحد من التغيب غير المشروع عن العمل.
الحكومة أعلنت أيضا عن العديد من المبادرات التي ستقدم عليها خلال سنة 2013؛ ومنها توطيد دينامية المحاكم المالية المتمثلة في المراقبة العليا للحسابات والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال تعزيز الوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة هذه المحاكم. وفي هذا الإطار سيتم تسريع أشغال بناء المجالس الجهوية للحسابات لمدينتي طنجة والدار البيضاء؛ وكذا مركز للتوثيق. كما ستعمل الحكومة على تحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العمومية؛ وإصلاح نظام مراقبة الدولة لهذه المؤسسات وكذا تعميم النظام التعاقدي متعدد السنوات بين الدولة والشركات والمؤسسات العمومية ومواصلة الجهود لتعزيز استقلالية المؤسسات المكلفة بالحكامة الجيدة وتحديث إطارها القانوني؛ وتنسيق أعمالها وفق مبادئ الدستور الذي كرس لهذا المبدأ، ويتعلق الأمر بمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.