Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

مادا نعني بالحكامة

ماذا نعني بالحكامة؟ ما هي علاقتها و أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية؟ و ما علاقتها بالتنمية الإنسانية عموما؟ و ما هي معاييره...

ماذا نعني بالحكامة؟
ما هي علاقتها و أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية؟ و ما علاقتها بالتنمية الإنسانية عموما؟
و ما هي معاييرها؟
و كيف يمكن قياس فعالية و نتائج تطبيقها؟
هذه كلها أسئلة تستوجب الجواب اعتبارا لأهميتها الحيوية حاليا أكثر من أي وقت مضى؟


تعريف الحكامة و تطوره
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.

شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية.
و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.

معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق.
إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة.

معايير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية
- دولة القانون
- إدارة القطاع العام
- السيطرة على الفساد
- خفض النفقات العسكرية

معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا
- المحاسبة
- الاستقرار السياسي
- فعالية الحكومة
- نوعية تنظيم الاقتصاد
- حكم القانون و المعاملة بالمساواة و المشاركة و تأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة
- التحكم في الفساد


معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- المشاركة
- حكم القانون
- الشفافية
- حسن الاستجابة
- التوافق
- المحاسبة
- الرؤية الاستراتيجية

المشاركة
أي حق المرأة و الرجل في الترشيح و التصويت و إبداء الرأي ديموقراطيا في البرامج و السياسات و القرارات.
و المشاركة تتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات و الأحزاب و حرية التعبير و الحريات العامة و ترسيخ الشرعية

حكم القانون
أي أن القانون هو المرجعية و سيادته على الجميع بدون استثناء و فصل السلط و استقلالية القضاء و وضوح القوانين و شفافيتها و انسجامها في التطبيق.

الشفافية
تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها و إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و كذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة و من أجل التخفيف من الهذر و محاصرة الفساد

حسن الاستجابة
يعني قدرة المؤسسات و الآليات على خدمة الجميع بدون استثناء

التوافق
يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.

المساواة
أي إعطاء الحق لجميع النساء و الرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.

الفعالية
أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و راشدة للموارد.

الرؤية الاستراتيجية
أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية و الاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس و تنمية المجتمع و القدرات البشرية.

علاقة الحكامة بالتنمية

يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. و ذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين و مستوى عيشهم.
و ظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي و البيئي و مستندة على العدالة في التوزيع و المشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.

إدريس ولد القابلة


http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=28387

مفهوم الحكامة
الحكامة الرشيدة
1-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .
3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .
4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون .
5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات  المساهمين و مسؤوليات المسيرين .
أسسها
 1-حسن التدبير   2- الإشراك      3- التشارك     4-  التوافق
5-الفعالية و جودة الخدمات و التواصل  6-الرؤية الاستراتيجية
 1- حسن التدبير
1- إقرار اللاتمركز و اللاتركيز .
2- تدبير الموارد البشرية عوض إدارة الموظفين.
3- اعتماد الآليات الحديثة :
الشفافية +تبسيط المساطر+توضيح المرجعية القانونية+جودة الخدمات+الإرشاد و التواصل (التقييم-التحفيز).
2- الإشراك
1- القطاعات الحكومية.
2- الفاعلون على المستوى المحلي و الجهوي  و الوطني.
3- الأطر التربوية و الإدارية و التقنية و الطلبة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في الهياكل التي تعنى بالشأن التربوي:
(الرقي بمنظومة التربية والتكوين - تحسين المردودية والرفع من الجودة - ترشيد التسيير وحسن استعمال الموارد).
3- التشارك
1- إنخراط القوات الحية في مسلسل الإصلاح : 
الهيئات السياسية و الهيئات التمثيلية .
•       المنظمات النقابية .
•       مؤسسات المجتمع المدني ( جمعيات، تعاونيات....).
•       المرتفقون  و المواطنون ...
2- مساهمة مؤسسات التربية و التكوين  في تقوية و تأهيل النسيج الاجتماعي و الاقتصادي .
4- التوافق
1- القدرة على التفاوض و التحكيم و الإقناع في شأن القضايا التي تتضارب حولها المواقف و الآراء بهدف تحقيق الإجماع حولها.
2- الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصدر القرار للتمكن من تطوير مساطر التبادل و التوافق (إشراك كل الأطراف المعنية).
5- الفعالية وجودة الخدمات
1- تنفيذ المشاريع المرتبطة بحاجيات المرتفقين  وانتظاراتهم .
2- توسيع الخريطة المدرسية والجامعية لتغطية جميع الجهات.
3- تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للفاعلين بقطاع التربية والتكوين : أساتذة ، إداريين ، التلاميذ ، الطلبة .
4-  تقنين العلاقة بين المسيرين والمساهمين .
5- تطبيق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين :
•       مبادئ الاستقلالية و اللامركزية و اللاتمركز.
•       الارتقاء بجودة التعليم بمختلف الأسلاك وإلزامية التمدرس .
•       الرفع من مردوديته و حسن تدبيره.
6- تنويع التكوينات و التخصصات العلمية و الأكاديمية .
7- الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
8- القيام بالوظائف الهامة التالية :
•       التوجه الاستراتيجي لتحديد الأهداف واتخاذ القرار( المجالس ).
•       التدبير ( طاقم التسيير ) .
•       التقييم الذاتي ( اللجن ، المجالس ) .
•       التقييم الخارجي من طرف الأجهزة المعنية .
6- الرؤية الاستراتيجية
1- تقييم واقعي للمنجزات.
2- تحليل المعطيات و رصد الامكانات من أجل رسم سياسة تنموية للمنظومة التربوية .
3- إنجاز الدراسات و التقارير .
4- الاهتمام بالدراسات المستقبلية و اليقظة التكنولوجية .
5- إشراك الإعلام .
6-  القيام بالحملات التحسيسية .
7-  استطلاعات الرأي
الحكامة: ماهيتها و معاييرها
ماذا نعني بالحكامة؟
ما هي علاقتها و أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية؟ _ و ما علاقتها بالتنمية الإنسانية عموما؟
و ما هي معاييرها؟
و كيف يمكن قياس فعالية و نتائج تطبيقها؟
هذه كلها أسئلة تستوجب الجواب اعتبارا لأهميتها الحيوية حاليا أكثر من أي وقت مضى؟
تعريف الحكامة و تطوره
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده. و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية. و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار. و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.
شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني. فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية. و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.
معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق. إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة.
•    معايير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية
o    دولة القانون
o    إدارة القطاع العام
o    السيطرة على الفساد
o    خفض النفقات العسكرية
•    معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا
o    المحاسبة
o    الاستقرار السياسي
o    فعالية الحكومة
o    نوعية تنظيم الاقتصاد
o    حكم القانون و المعاملة بالمساواة و المشاركة و تأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة
o    التحكم في الفساد
•    معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
o    المشاركة
o    حكم القانون
o    الشفافية
o    حسن الاستجابة
o    التوافق
o    المحاسبة
o    الرؤية الاستراتيجية
المشاركة
أي حق المرأة و الرجل في الترشيح و التصويت و إبداء الرأي ديموقراطيا في البرامج و السياسات و القرارات. و المشاركة تتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات و الأحزاب و حرية التعبير و الحريات العامة و ترسيخ الشرعية
حكم القانون
أي أن القانون هو المرجعية و سيادته على الجميع بدون استثناء و فصل السلط و استقلالية القضاء و وضوح القوانين و شفافيتها و انسجامها في التطبيق.
الشفافية
تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها و إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و كذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة و من أجل التخفيف من الهذر و محاصرة الفساد
حسن الاستجابة
يعني قدرة المؤسسات و الآليات على خدمة الجميع بدون استثناء
التوافق
يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.
المساواة
أي إعطاء الحق لجميع النساء و الرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.
الفعالية
أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و راشدة للموارد.
الرؤية الاستراتيجية
أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية و الاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس و تنمية المجتمع و القدرات البشرية.
علاقة الحكامة بالتنمية
يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. و ذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين و مستوى عيشهم.
و ظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي و البيئي و مستندة على العدالة في التوزيع و المشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة
الحكامة والمغرب
  راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع

إدريس ولد القابلة
الحوار المتمدن - العدد: 810 - 2004 / 4 / 20
مشكلة تدبير الشأن العام تعتبر معضلة أساسية في بلادنا باعتبار ارتباطها بموضوع الحكامة (GOUVERNANCE).

والحكامة موضوع جديد –قديم ،عرف تغييرات في المفهوم والأدوات والآليات والمناهج .
الحكامة تيار فكري ظهر في أواخر ثمانينات القرن الماضي وبرز بشكل كبير في تعليمات اللحكم، دولي الموجهة إلى جملة من دول العالم الثلث التي تعيش أزمة في تدبير الشأن العام.باعتبار أن تلك الدول لا يمكن أن تخرج من أزمتها الخانقة إلا باعتماد تسيير عقلاني للحكم، وبالتالي وجب إدخال آليات جديدة وعقلانية جديدة في ممارسة تدبير الشأن العام.

والحكامة عموما تأخذ بعين الاعتبار التداخلات بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على مستوى البعد المحلي والبعد الدولي. إنها حركية دائمة تهدف بالأساس إلى التكيف مع المعطيات الجديدة.

ومن الواضح أن هناك قطيعة تامة بين مفهوم الحكامة ومفهوم الدولة الوطنية، باعتبار أن هناك حاليا بحث عن مفهوم جديد للدولة وعن طبيعة جديدة لعلاقة المواطن بالدولة.

وهي علاقات ترتكز على قيم جديدة، دولة الحق والقانون والديموقراطية التي تجعل المواطن يراقب الدولة وليس الخضوع إليها فقط كما كان سائدابالاختلاف.دولة عليها أن لا تفرض القرارات وإنما عليها أن تسعى إلى أن تتوصل مع المواطنين إلى تحقيق مبدأ الشراكة والاندماج السياسي والاعترابالاختلاف. .وهذا يتطلب، أول ما يتطلبه إصلاح جدري لكل مكونات الدولة المساهمة في الحكم.باعتبار أنه بالنسبة للمغرب هناك دينامية جديدة لا مناص من أن تخترق المؤسسة الملكية والإدارة والجماعات المحلية مادام أن الإصلاح والحداثة هما مفهومان شموليان ولا يمكنهما الاقتصار على قطاع دون أخر، أو مجال دون آخر.

وتكريس إصلاح حقيقي يتطلب أولا وقبل كل شيء حكومة قوية وليس دولة قمعية، لأن المطلوب ليس هو الفرض بالقوة وبالإكراه وإنما المطلوب هو تكريس دولة المجتمع عبر الإصغاء للمجتمع ولمكوناته.إن الدولة القوية حاليا هي الدول الديموقراطية العارفة إلى أين تسير وإلى أين تريد أن تصل عبر اعتماد استراتيجية واضحة المقاصد .

وبالنسبة للمغرب لا يمكن اعتماد الحكامة إلا بالحسم مع الماضي الذي حاضر البلاد ومستقبلها.

ليست هناك تعليقات